المحاسبة والتدقيق والزكاة

إن خدمة المراجعة والتدقيق تعتبر من الخدمات التي تتطلب الاستقلال التام عن العميل في الشكل والمضمون حسب معايير المراجعة المتعارف عليها ، ونحن نسعى للتفوق على توقعات العميل ورفع مستوى رضاه في عدة مجالات مع المحافظة على أهداف المراجعة الأساسية ، وذلك من خلال:

نحن في مكتب البخيت نمتلك الخبرة والمعرفة الكافية لمساعدة عملائنا في الأمور المالية والمحاسبية البسيطة والمعقدة ذات العلاقة بالمواضيع المختلفة مثل اختبارات انخفاض قيمة الأصل وخطط التقاعد وبرامج منح العاملين أسهم والملائمة للإدراج في سوق المال وتطبيق المعايير المحاسبية العالمية (IFRS) ، بالإضافة إلى تفعيل إدارة الخزينة أو النقد وتطوير أعمال أمانة السر لمجلس الإدارة أو اللجان.

وتغطي أعمال المراجعة في مكتب البخيت العديد من الشركات المحلية المعروفة في المنطقة من كافة الأحجام ، ويتم تعديل أسلوبنا في المراجعة ليتلائم مع حجم واحتياجات العميل بناءاً على خبراتنا ومعرفتنا بطبيعة نشاط العميل ، وإن فهمنا للأنظمة والتشريعات المحلية يترجم إلى قدرة مكتب البخيت على المساعدة في حالات التقارير المعقدة مثل مدى التطبيق والالتزام بأحد المعايير المحاسبية العالمية مثل (IFRS).

وعلاوة على ذلك نستطيع أن نقوم بالمساهمة في تحسين شفافية التقارير المالية للعميل والإسهام في رفع مستوى الحوكمة المؤسساتية لدى العميل ، ويمكن تصنيف خدماتنا هذه فيما يلي:

المراجعة النظامية

في ظل العولمة المستمرة نرى ان هناك زياده في تعقيد المبادىء والتشريعات والثقافات التي تعمل فيها منشأة العميل مما يفرض عليه أعباءاً كبيرة للتماشي مع هذه الأنظمة والتشريعات والمبادئ كما وأن المنافسة المتنامية تلقي المزيد من الضغط على منشأة العميل لتحسين إنتاجيتها ، وإن الجانب الأساسي في المراجعة النظامية يتمحور حول التأكد بأن القوائم المالية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) صحيحة في العموم وعادلة وأنها تخلو من أية أخطاء جوهرية.

إن منهجنا في المراجعة النظامية هو تقديم درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية قد تم تجهيزها وفقاً للمبادىْ المحاسبية المتعارف عليها وأنها تخلو من أية أخطاء جوهرية تصنيفية أو رقمية أو فروقات واضحة ومضللة ، بالإضافة إلى ماسبق ، لابد من أن تكون القوائم المالية متوافقة مع الأنظمة والمتطلبات المحلية مثل الرفع بالقوائم للأنظمة الإيداعية الإلزامية.

ويعتبر قياس درجة المخاطر عاملاً أساسياً في منهجنا ، حيث أن هذا المنهج يقيم ويحدد و يلقي الضوء على ونوعية ومستوى ودرجة اي مخاطر متوقعة وقيمة هذه المخاطر المادية إن امكن احتسابها ، وبتركيزنا على المخاطر فإننا نسعى في إضافة قيمة مضافة للعميل فيما يتعلق بالمراجعة النظامية.

علاوة على المراجعة النظامية التقليدية نستطيع مساعدة عملائنا في مراقبة أخلاقيات المهنية المؤسساتية ، والقيام بمراجعة فعالة ومناسبة للأداء المالي والتشغيلي ، وتقييم جودة واقتصادية وفعالية عملياتهم ، واقتراح التحسينات الإستراتيجية المستمرة.

المحاسبة المالية

نقوم نحن في شركة مكتب البخيت بتقديم المساندة الفنية والإدارية والتنفيذية لبعض عملائنا وهم من ذوي احتياجات الأعمال الخاصة وذلك عن طريق تقديم مساندة مناسبة ومكثفة تتعلق وتتوافق مع عمليات العميل وأهدافه ، وهذه الخدمات يتم تزويدها وتقديمها للعملاء عن طريق “قسم الخمات المالية والمحاسبية” في مكتب البخيت والذي سوف يكون مسئولاً عن جمع وتحليل وتسجيل ومراجعة ورفع التقارير حول جميع المعاملات المالية لعملائنا طالبي هذه الخدمة ووفقاً لجميع المتطلبات المحاسبية وتوجيهات العميل الخاصة بما فيها التعليمات الحكومية المناسبة إن وجدت أو أسس الحوكمة المطبقة، لذا فإن العملاء الذين يفضلون إبقاء حجم منظمتهم على مستوى حجم صغير نسبياً ، فقد يفضل هؤلاء العملاء إسناد بعض الأعمال المالية المحاسبية لشركتنا لتقوم بتنفيذ المهام المطلوبة في هذا القسم ، فمثلا يستطيع العميل إسناد مهام إدارته المالية (أو بعضها) لهذا القسم (قسم الخدمات المالية والمحاسبية) في مكتب البخيت والذي سوف يكون مسئولا عن جميع عمليات الإدارة المالية مثل الفوترة والتحصيل وإدارة الذمم المدينة والدائنة ، ومثل هذه الخدمة أو الخدمات سيتم القيام بها بعد تطوير اتفاقية شاملة للخدمة والمساندة المطلوبة ، وقد تتطلب هذه الاتفاقية أن تكون الإجراءات آلية أو اوتوماتكية ، وقد تتطلب الاتفاقية موافقة العميل الآنية فيما يتعلق بالإجراءات والعمليات التي سيتم تنفيذها.

توثيق أنظمة الضبط الداخلي وعمليات الأنظمة

إن التماشي مع الأنظمة والالتزام بها ينظر إليه على أنه امتداد طبيعي لواجبات الحوكمة الملقاة على عاتق الإدارة العليا ومجالس إدارة الشركات ، وعلاوة على ذلك فإن طبيعة الحوكمة الجيدة هي التي تستطيع أن تضمن أن التماشي مع الأنظمة يسير جنباً إلى جنب مع نشاطات الشركة المختلفة ومع الخطط وتوجهات إدارة المخاطر ، وهي بذلك تقوم بإضافة قيمة حقيقية (وليس تكلفة فقط) للشركة أو العميل المحتمل، والهدف الرئيسي من تقديم هذه الخدمة هو التأكد من أن جوهر تطبيق الأنظمة والالتزام بها يتم مراعاته في كل جانب من جوانب وانشطة الشركة أو العميل، كما تستطيع مكتب البخيت أن تقدم المساعدة في هذا الصدد من خلال التقييم والفحوصات الميدانية المناسبة لقياس مستوى الحوكمة المطبق فعلاً في الشركة والأخطار الموجودة ، والخسائر المحتملة ، كخطوة أولى ، اما الخطوة التالية ، فاننا نقوم بتقديم التوصيات المناسبة للتوصل لمعالجة أية مواضيع قد تؤثر على العميل سلبياً.

المراجعة الداخلية

تعتبر المراجعة الداخلية كنشاط داخلى ضرورة لمعظم المنشآت بمختلف أحجامها حيث أنها تساعد كلاً من الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على التماشي مع الخطوط العريضة لنظام Sarbanes-Oxley (SOX) Act ومع التوجيهات الأخرى مثل أنظمة هيئات أسواق المال. وحالياً يواجه المراجعون الداخليون مسؤوليات جادة وتساؤلات هامة وحساسة فيما يتعلق بدورهم في المؤسسات التي يعملون فيها ومسؤولياتهم تجاه الغير، وبسبب خبرتها في مجال تأسيس وإدارة نشاط المراجعة الداخلية في أكثر من شركة وجهة ، فإنه يسر شركتنا أن تقدم خدمات التدقيق الداخلي كخدمة تعاقدية مع العميل على أفضل مستوىً وفقاً للمعايير المهنية المحلية والعالمية ذات العلاقة.

أعمال التماشي مع الأنظمة والقوانين

منذ أن أصبحت المملكة العربية السعودية عضواً في منظمة التجارة العالمية ، بدأت اللوائح والتشريعات المحلية تصبح أكثر تعقيداً وأكثر شمولية حيث يواجه عملاؤنا تحديات في التماشي مع وتطبيق الإلتزام مع هذه اللوائح والتشريعات والتقارير المتعلقة بها وخصوصاً في بداية نشاط بعض العملاء ، ومثل هذه التقارير النظامية أصبحت بحاجة للمدخلات الصحيحة والعرض الجيد وبدون السماح لأي مجال للخطأ فيها ، وفي هذا السياق تستطيع مكتب البخيت أن تُحدث الفرق الايجابي في التعاطي مع احتياجات العميل وتلبية رغباته فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة المذكورة بصفة مستمرة.

خدمات المشورة في حوكمة الشركات

ظهر مفهوم حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة بقوة سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي لإحداث توازن بين مصالح الملاك والإدارة والأنشطة التوكيلية أو التمثيلية. إن الموازنة بين مصالح الملاك والمساهمين ليعتبر أمراً بالغ التعقيد والصعوبة. وتمتلك مكتب البخيت الخبرة الكافية والمعرفة المناسبة في موضوع الحوكمة والممارسات الإدارية الاعتيادية المناسبة، حيث نستطيع بخبراتنا تطوير أنظمة الحوكمة المناسبة ، وأنظمة اللجان، وسياسات وإجراءات المدراء التنفيذين ، وعمليات تخطيط الأعمال ، و توجيهات أعضاء مجالس الإدارات … ألخ ، وتوظف مكتب البخيت أفضل إمكانياتها في الحفاظ على مصالح عملائها ومساندتهم في مواجهة التزاماتهم.

خدمات الزكاة والضريبة

تعتبر القوانين المنظمة للزكاة والضريبة من القوانين المعقدة نسبيا ، لذا فإن التعرف على هذه القوانين عن كثب لا يعتبر فقط ضرورة للرجل أو المستثمر الحريص بل وأيضاً يعتبر من أهم جوانب الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.

يحتاج العملاء أن يعرفوا حيثيات أية معاملة يقومون بها من الناحية الضريبية ، وينطبق ذلك على الزكاة التي تعتبر فرضاً إسلامياً في بعض دول الخليج العربي ولكن تطبيق أنظمتها يعتبر نسبيا أكثر سهولة من تطبيق الأنظمة الضريبية ومع ذلك يجب الحرص والحذر في التعامل معها والأخذ في الاعتبار جميع معطياتها ، ويتوقع عملاؤنا القيمة المضافة التي نقدمها فيما يتعلق بتطبيقات الزكاة والضريبة وذلك للإستفادة من التسهيلات والحوافز ذات العلاقة بأنشطتهم وسبل حل الإشكاليات والاعتراضات بيسر وسهولة.

نقوم في شركتنا بخدمة عملائنا فيما يتعلق بأمور الزكاة والضريبة وفي المواضيع التالية ، على سبيل المثال لا الحصر:

• تخطيط الأعمال في ظل توقع الزكاة والضريبة.
• رفع التقارير و الإقرارات حول أعمال الزكاة والضريبة واستخراج الشهادات.
• خدمات حلول الخلافات المتعلقة بالزكاة والضريبة.