البنوك وأسواق المال

يعتبر قطاع البنوك وأسواق المال في المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أكثر القطاعات نموا في العالم ، يدعم ذلك وجود خطط ومجهودات مستمرة لإعادة هيكلة القطاع وتحسين انتاجيته ، ارتفاع نسبة النمو السكاني خصوصا في فئة الشباب ، ارتفاع نسبة الفئة المتعلمة من السكان ، تطور وتعقد المنتجات البنكية ، تطور اساليب مراقبة القطاع وزيادة الاهتمام به ، بالإضافة الى قيام البنوك المحلية والاقليمية بالاستثمار بشكل كبير في قدراتها في سبيل منافسة مثيلاتها العالمية.

ولاستشعار مكتب البخيت لأهمية هذا القطاع فقد قامت بتطوير خدماتها لتشمل خدمات المراجعة النظامية ، الزكاة وضريبة الدخل ، خدمات المراقبة والالتزام ، إدارة المخاطر ، تطوير الأداء ، خدمات الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing) ، المحاسبة المالية (مثل صناديق الاستثمار) ، أمن المعلومات ، جودة البيانات ، الاندماج والاستحواذ ، وغيرها.

بصورة عامة ، نحن نقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد عملائنا على مجابهة أكثر التحديات تعقيدا والتي قد تواجههم في أعمالهم في هذا القطاع.

التعليم

في ظل ارتفاع نسبة الشباب في التشكيل السكاني للدول العربية ووصوله الى نسبة 30% تمثل الشباب من عمر 15 الى 29 سنة وبتعداد يصل الى 100 مليون شخص ، تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم التي تتمتع بمثل هذا المعدل والذي يساعد في النمو الاقتصادي بشكل كبير ومطرد ، وبناء على احصائيات مؤتمر الاقتصاد العالمي ، فإن المنطقة بحاجة الى توفير 75 مليون وظيفة حتى عام 2020م على الرغم من أن غالبية الرؤساء التنفيذيين في شركات المنطقة يعتقدون أن أنظمة التعليم المحلية لم تستطع تجهيز الطلاب بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

القطاع العام

تم في جميع أنحاء العالم حالياً العمل على إعادة هيكلة القطاع العام ليكون فعالاً بشكل أكبر من خلال القيام بأعمال متعددة من شأنها تحسين الأداء ، رفع الكفاءة ، الاعتماد على التقنية ، والمشاركة مع القطاع الخاص في توفير الخدمات للمواطنين بشكل أمثل.

القطاع الصحي

نحن في مكتب البخيت ننظر للقطاع الصحي بنظرة أكثر شمولية تتخطى كون القطاع الصحي هو مجموعة من المستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعتمد نظرتنا الى القطاع الصحي على انه من القطاعات التي يمتد أثرها ليشمل الحكومات ، والدافعين (سواء شركات تأمين أو جهات حكومية) ، ومزودي الخدمة ، ومورديهم ، والمستخدمين ، مما يؤدي في نهاية المطاف الى تأثير القطاع على مجموعة من القطاعات الأخرى في أي اقتصاد.

القطاع الصناعي

يعتبر القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أكثر القطاعات نموا في العالم ، يدعم ذلك وجود خطط ومجهودات مستمرة لتحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي لتطور الاقتصاد في تلك الدول.

التطوير العقاري

يعتبر مجال التطوير العقاري من أصعب المجالات التي يمكن قراءة توجهاتها المستقبلية وذلك نظرا لأن أكثر المستثمرين في هذا المجال ينظرون له على أنه البديل الناجح الذي يمكنهم من الحصول على العوائد العالية التي قدمتها أسواق المال في يوم من الأيام ، يدعم ذلك كون التقلبات في الاقتصادات المحلية والعالمية تؤدي الى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطوير مساحات الاستخدام المكتبي والاستخدام السكني على حد سواء.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

يعتبر قطاع النقل من القطاعات التي تولي لها الحكومات أهمية واهتمام كبيرين من خلال العمل على تحسين البنية التحتية وزيادة قدرتها الاستيعابية من خلال توفير طرق جديدة وتوفير السكك الحديدية وتحسين واستحداث مطارات جديدة والعمل على خصخصة بعض مكونات هذا القطاع.

قطاع التقنية والاتصالات

لا يزال قطاع الاتصالات والتقنية يحقق نسب نمو عالية في المنطقة مدعوما بارتفاع نسبة الشباب وميولهم نحو استخدام التقنية الحديثة بالإضافة الى ميل الحكومات نحو زيادة المنافسة في القطاع مما ينتج عنه ارتفاع فعالية المنظمات العاملة في القطاع.